أصدر صندوق النقد الدولي IMF تقريره الجديد حول آفاق الاقتصاد العالمي والذي أشار إلى أن الرسوم الجمركية التي تم فرضها مؤخرا كان لها تأثير محدود على النشاط الاقتصادي العالمي حتى الآن في ظل قدرة سلاسل الإمداد العالمية على التكيف النسبي مع التغيرات في السياسات التجارية. كما أوضح التقرير أن هناك تحسنا طفيفا في معدلات النمو المتوقعة خلال العامين المقبلين بدعم من استقرار أسعار السلع الأساسية ومرونة الطلب في الاقتصادات الكبرى.
رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام للمرة الأولى منذ أكثر من عام لكنه حذر في الوقت ذاته من آثار الرسوم الجمركية واستمرار النزاعات قد يؤثر سلبا على النمو في عام 2026.
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أن الرسوم الجمركية المفروضة مؤخرا ساهمت في زيادة الأسعار داخل الولايات المتحدة مما يعقد مهمة المجلس في السيطرة على التضخم. وأوضح أن هذه الضغوط السعرية تمثل تحديا إضافيا أمام صناع القرار خصوصا مع استمرار تباطؤ التوظيف وارتفاع طفيف في معدلات البطالة رغم بقائها عند مستويات منخفضة تاريخيا.
شهد الدولار الأميركي خلال الفترة الأخيرة تراجعا لافتا في مكانته كملاذ آمن للمستثمرين وهو ما أثار جدلا واسعا حول ما إذا كانت هذه السمعة التي ارتبطت به لعقود كانت في الأساس مجرد وهم. ففي أبريل الماضي ومع تزايد الضغوط المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية انخفض مؤشر الدولار بنسبة 8% بالتوازي مع هبوط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بما يقارب 20%. هذا التطور ألغى الفرضية القديمة التي كانت ترى في الدولار خط الدفاع الأول أمام الصدمات الاقتصادية والمالية العالمية.
تعد الرسوم الجمركية إحدى الأدوات الأبرز في السياسة الاقتصادية الأميركية خلال السنوات الأخيرة حيث أعيد إحياؤها بقوة تحت شعار إعادة التوازن للتجارة الدولية وحماية الصناعات المحلية. غير أن التجربة العملية أظهرت أن هذه الآلية تحمل وجهين متناقضين: أحدهما يعكس حماية مؤقتة لبعض القطاعات والآخر يكشف عن أعباء واسعة على الاقتصاد والمجتمع.
سجل الاقتصاد البريطاني تباطؤا في وتيرة نموه خلال الربع الثاني من العام الجاري متأثرا بعوامل ضاغطة أبرزها حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية وزيادة الضرائب.
في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبرز تحذير البنك المركزي الألماني من التداعيات المحتملة للسياسات الحمائية الأميركية ولا سيما الرسوم الجمركية التي تعتزم الإدارة الأميركية فرضها على الواردات الأوروبية باعتبارها عاملا قد يدفع الاقتصاد الألماني نحو موجة ركود جديدة ويقوض الآفاق الاقتصادية للقارة الأوروبية بأكملها.
اتفاق التهدئة التجاري بين واشنطن وبكين وانعكاساته على الأسواق العالمية
أشار تقرير صادر عن بنك قطر الوطني /QNB/ إلى وجود اختلالات اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي تتمركز بشكل خاص في الاقتصاد الأمريكي سواء من حيث التدفقات عجز في الحساب الجاري أو الأسهم مراكز الأصول المتبادلة محذرا من أن تفاقم هذه الاختلالات قد يزيد من احتمالية حدوث تحول غير منضبط في الأسواق.
إشترك في أول نشرة بريدية في القطاع المصرفي
Banky - بنكي
لتستطيع اضافة تقييمات او تعليقات او استطلاع رأي